منطقه کرمانشاه درباره مبحث خصوصی سازی رادیو و تلویزیون از نگاه قانون، اظهارکرد: اصل 44 قانون اساسی مالکیت را به سه دسته، دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی کرده است که در مالکیت دولتی، بخشی به نام رادیو و تلویزیون آمده است.

وی ادامه داد: عده‌ای این‌گونه استنباط می‌کنند که باید رادیو و تلویزیون کلا دولتی باشد و امکان فعالیت برای اشخاص وجود ندارد، درحالی که اگر ما به زمان تصویب این قانون یعنی سال 1358 برگردیم، می‌بینیم که وضعیت عامه مردم و عرف جامعه بر این بوده که منظور از لفظ رادیو و تلویزیون همان صدا و سیماست که باید بیانگر دیدگاه‌های نظام باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری، گفت: اینکه بگوییم راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی وجاهت قانونی ندارد، مفهوم درستی از این بحث نیست چرا که در مبحث ذیل ماده 44 قانون اساسی آمده است که بخش خصوص شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت و خدمات می‌شود که توسعه دهنده فعالیت‌های اقتصادی، تعاونی و دولتی باشد که در اینجا راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی وجاهت قانونی پیدا می‌کند.

زررخ یادآور شد: بدون شک راه‌اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون می‌تواند با فعالیت در حوزه های مختلفی هم چون؛ سرگرمی، ورزش، آموزش، خبررسانی و ... مکمل فعالیت‌های صدا و سیما باشد.

وی افزود: از سویی دیگر اصل آزادی رسانه‌ها و همچنین دادن اختیار به مردم برای انتخاب رسانه مورد نظرشان، این موضوع را از نظر عقلی و عرفی توجیح می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری، اظهارکرد: اصل 44 در خصوص اینکه مالکیت خصوصی، دولتی و تعاونی چیست و مصداق‌های آن باید چگونه باشد، این را به قانون عادی ارجاع داده است، لذا بهترین رویه این است که در خصوص رسانه های به طور کلی، مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کند و با تعیین و تصویب قوانینی جامع، شرایط را برای حضور بخش خصوصی با تعیین حدود و صلاحیت‌ها مشخص کند.

زررخ با اشاره به فواید راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون، گفت: یقیناً تعدد و تنوع مراجع اطلاع رسانی داخلی باعث کاهش مراجعه مردم به رسانه های خارجی می‌شود.